تلاش عدلیه در راستای جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی/ آزادسازی ۵۰ هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی کشور در یک سال توسط قوه قضاییه 

خبرگزاری میزان- حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های ملی که متعلق به تمامی آحاد جامعه است، همواره برای تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها دارای اهمیت ویژه بوده است.

در ایران نیزقانون حفاظت و بهره برادری از منابع طبیعی در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۶ تصویب و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات و الحاقات متعددی در سال‌های بعد داشته و آخرین اصلاحات و الحاقات آن در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

مطابق ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها و مراتع که مهم‌ترین قانون مربوط به قانون اراضی ملی است، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارد.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، رئیس قوه قضاییه همواره در سخنرانی‌های خود بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند تاکید دارد.

در همین راستا در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ یکی از مهم‌ترین اقدامات صیانتی در شهرستان نوشهر آغاز و با ورود دستگاه قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز با پرداخت هزینه تخریب و قلع‌وقمع از سوی مالک متخلف در بهمن ماه ۱۴۰۲ در شهرستان نوشهر شروع شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۴ اسفند سال گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

وی افزود: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضاییه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت.

بر پایه این گزارش با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور ۵۰ هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.  

بر همین اساس در سال ۱۴۰۲ در استان ایلام ۹۵۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان ۷۴۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز ۹۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.

استان البرز با آزادسازی ۱۲ هزار و ۷۹۰ هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر ۹۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با ۳ هزار و ۱۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.

استان همدان با آزادسازی ۵۷۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان خراسان جنوبی با ۳ هزار و ۲۵۳ هکتار، استان مازندران با ۷۷۹ هکتار، استان کردستان با بیش ۵۴۵ هکتار، استان آذربایجان غربی با ۳ هزار و ۴۰۴ هکتار، استان سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۸۶۲ هکتار، استان مرکزی با ۵۶۳ هکتار، استان خوزستان با ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار و استان خراسان شمالی با ۲۶۵ هکتار نقش مهمی در موج آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌اند.

همچنین در استان کهگیلویه و بویر احمد ۲۳۸ هکتار، استان یزد ۶۵۸ هکتار، استان اردبیل یک هزار و ۲۹۹ هکتار، استان قم ۲۱۴ هکتار، استان قزوین ۳۹۲ هکتار، استان لرستان ۵۶۸ هکتار، استان خراسان رضوی ۶۵۲ هکتار، استان زنجان یک هزار و ۱۷۸ هکتار، استان کرمان ۷۷۶ هکتار، استان آذربایجان شرقی ۴ هزار و ۲۰۸ هکتار، استان اصفهان ۷۵۳ هکتار، استان سمنان ۱۹ هکتار، استان هرمزگان بیش از یک هزار و ۵۵۷ هکتار، استان گیلان یک هزار و ۶۳ هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۶۵۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است؛ که در مجموع در کل کشور ۵۰ هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۲ با پیگیری دستگاه قضایی آزادسازی شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

انتهای پیام/